مصوبه اختصاص اعتبارات بازسازی مناطق زلزله زده ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، مصوبه دولت درخصوص اختصاص مبلغ دو هزار و هشتصد و شانزده میلیارد و یکصد و شصت و چهار میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۶۴ر۸۱۶ر۲) ریال برای بازسازی بخش­های خسارت­ دیده ناشی از زلزله استان کرمانشاه ابلاغ شد.

هیئت وزیران در جلسه ۲۴/۸/۱۳۹۶ به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱- مبلغ دو هزار و هشتصد و شانزده میلیارد و یکصد و شصت و چهار میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۶۴ر۸۱۶ر۲) ریال به صورت هزینه ­ای از محل منابع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳- ، برای بازسازی بخش­های خسارت­ دیده ناشی از زلزله استان کرمانشاه به شرح جدول زیر در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار می­گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پنجاه درصد اعتبارات این بند را بلافاصله پس از تصویب به صورت تنخواه در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دهد:

۲- مبلغ هفت هزار و ششصد و هفتاد و پنج میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۶۷۵ر۷) ریال تسهیلات بانکی ارزان­قیمت (با سود و کارمزد چهار درصد در مناطق روستایی و پنج درصد در مناطق شهری) توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک­های عامل به شرح زیر با معرفی
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بین آسیب­دیدگان ناشی از زلزله استان کرمانشاه با ضمانت زنجیره­ای به منظور جبران خسارت پرداخت می­شود. بدهی احتمالی آسیب­دیدگان به بانک­ها و چک برگشتی مانع از دریافت این تسهیلات نخواهد بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید حداکثر ظرف بیست روز ضمن تعیین بانک­های عامل پرداخت تسهیلات در مناطق زلزله­زده اجرایی گردد:

۳- سازمان برنامه و بودجه کشور پرداخت یارانه سود (مابه­التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی تا نرخ­های مصوب شورای پول و اعتبار) و مانده مطالبات معوق شامل اصل و سود تسهیلات اعطایی به خسارت­دیدگان موضوع بند (۲) این تصویب­نامه را تضمین و تعهد می­نماید که هزینه­های یادشده پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه سال بعد پیش­بینی و منظور نموده و به شبکه بانک پرداخت نماید و این تضمین نافی مسئولیت بانک­های عامل در وصول مطالباتشان نیست.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس ­جمهور این مصوبه را به  وزارت کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت راه و شهرسازی سازمان برنامه و بودجه کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  ابلاغ کرده است